البرلمان الأوروبي: حل الأزمة اليمنية لن يكون إلا عبر التفاوض (بيان)

يمنات – صنعاء

أكد البرلمان الأوروبي أن الأزمة اليمنية لا يمكن حلها إلا من خلال عملية تفاوضية شاملة، تشترك فيها جميع الأطراف المعنية، بمشاركة كاملة وفعالة من النساء.

وأعرب البرلمان الأوروبي في بيان نشرته وكالة “خير”، عن بالغ قلقه لاستمرار الغارات الجوية والقتال على الأرض الذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريدهم وفقدان سبل عيشهم مما يعرض المزيد من الأرواح للخطر ويزيد من زعزعة استقرار اليمن.

ودعا جميع الأطراف إلى العمل على إزالة جميع العقبات السوقية والمالية التي تؤثر على استيراد وتوزيع الإمدادات الغذائية والطبية إلى المدنيين المحتاجين.

نص البرلمان الأوروبي

– بالنظر إلى قراراته السابقة بشأن اليمن، ولاسيما قرارات 25 فبراير 2016 (1) بشأن الحالة الإنسانية في اليمن و9 يوليو 2015 (2) بشأن الوضع في اليمن،

– بالنظر الى استنتاجات المجلس المؤرخة في 3 أبريل 2017 بشأن اليمن،

– وبالنظر إلى البيانات التي أدلى بها نائب رئيس اللجنة / الممثل السامي لاتحاد الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في 8 أكتوبر 2016 بشأن الحرب في اليمن و19 أكتوبر 2016 بشأن وقف إطلاق النار في اليمن،

– بالنظر الى قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، ولاسيما القرارات 2216 (2015) و 2201 (2015) و 2140 (2014)،

– بالنظر إلى المؤتمر الرفيع لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن الذي عقد في 25 أبريل 2017 في جنيف،

– بالنظر إلى النداء الذي وجهه إدريس الجزائري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والجزاءات الدولية، في 12أبريل 2017، برفع الحصار البحري على اليمن،

– بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بتاريخ 10 أكتوبر 2016 بشأن الهجوم الفظيع على قاعة عزاء في اليمن بتاريخ 10 فبراير 2017، والهجمات التي طالت صيادين ولاجئين وقتل فيها أكثر من 100 مدني خلال شهر من 24 مارس 2017،

– بالنظر الى تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في 21 أكتوبر و 19 نوفمبر 2016 و 30 كانون الثاني / يناير 2017،

– بالنظر الى المادة 123 البند (2) و (4) من نظام المجلس الداخلي:

* في حين أن الحالة الإنسانية في اليمن كارثية؛ وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في فبراير 2017 أن الوضع في اليمن يمثل “أكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم”؛ وفي حين أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في مايو 2017، بأن 17 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدة غذائية، حيث يواجه 7 ملايين من هؤلاء “حالة طوارئ تتعلق بالأمن الغذائي”؛ وفي حين أن هناك 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، مع وفاة طفل واحد كل عشر دقائق من امراض يمكن الوقاية منها؛ وفي حين يوجد مليونان من المشردين داخليا؛

* في حين أن عواقب النزاع الجاري مدمرة للبلد وسكانه؛ وعلى الرغم من النداءات الدولية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، فشلت أطراف النزاع في التوصل إلى تسوية واستمر القتال؛ في حين لم يحقق أي من الاطراف انتصارا عسكريا ولا يحتمل أن يتم ذلك في المستقبل؛

* منذ مارس 2015، قتل نحو 10 آلاف شخص وجرح أكثر من 40 ألف شخص بسبب أعمال العنف وفقا للأمم المتحدة؛ في حين أن القتال، سواء على الأرض أو الغارات الجوية، جعلت من المستحيل على المراقبين الميدانيين التابعين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الوصول إلى المناطق للتحقق من عدد الضحايا المدنيين، مما يعني أن هذه الأرقام لا تعكس سوى الوفيات والإصابات التي تمكنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من إثباتها وتأكيدها؛ وفي حين أن البنية التحتية المدنية في اليمن ومؤسساتها تأثرت بشدة جراء الحرب وأصبحت عاجزة بشكل متزايد عن تقديم الخدمات الأساسية؛ وفي حين أن النظام الصحي على وشك الانهيار، ولم يدفع رواتب العاملين الطبيين الرئيسيين في الخطوط الأمامية منذ أشهر؛

* في الوقت الذي يشهد فيه اليمن تفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد، مما أدى إلى وقوع أكثر من 100 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، وقتل ما يقرب من 800 شخص بين 27 أبريل و 8 يونيو 2017 في جميع أنحاء البلد؛

* في حين تتأثر الفئات الضعيفة – النساء والأطفال – بشكل خاص جراء الأعمال العدائية الجارية والأزمة الإنسانية، وبينما تشكل سلامة النساء والفتيات مصدر قلق خاص؛ وفي حين أن الأطفال على وجه الخصوص معرضون للعنف المتزايد في اليمن، حيث قتل 1540 طفلا وجرح 450 2 على النحو الذي وثقته الأمم المتحدة؛

* في حين أنه بسبب العنف، لم يتمكن أكثر من 350 ألف طفل من استئناف تعليمهم في العام الدراسي الماضي، مما جعل العدد الإجمالي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في اليمن يزيد على مليوني طفل، وفقا لليونيسيف؛ في حين أن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون لخطر التجنيد للقتال؛

* بينما تمثل الواردات من الأغذية الأساسية في البلد ما يقرب من 90 في المائة؛ وفي حين شدد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والعقوبات الدولية على أن الحصار الجوي والبحري الذي فرضته قوات التحالف على اليمن منذ مارس 2015 كان أحد الأسباب الرئيسية للكارثة الإنسانية، وفي حين أن العنف داخل البلد وانتشار نقص الوقود على نطاق واسع، عطل شبكات توزيع الأغذية الداخلية؛

* كون اليمن المستقر والآمن مع حكومة تعمل بشكل صحيح، يمثل أمراً حاسماً للجهود الدولية لمكافحة التطرف والعنف في المنطقة وخارجها، فضلا عن السلام والاستقرار داخل اليمن نفسه،

* في حين أن الوضع في اليمن يحمل مخاطر جسيمة بالنسبة لاستقرار المنطقة، ولاسيما منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والشرق الأوسط الأوسع؛ وفي حين تمكن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني ​​في اليمن وتوسيع وجوده وزيادة عدد هجماته الإرهابية وحجمها؛ وفي حين أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) قد أنشأ موطئ قدم في اليمن وقام بهجمات إرهابية، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص؛

* في حين دعا البرلمان، في قراره المؤرخ 25 فبراير 2016، إلى مبادرة ترمي إلى فرض حظر توريد الأسلحة من الاتحاد الأوروبي الى المملكة العربية السعودية، تمشيا مع الموقف المشترك للمجلس 2008/944 / المؤرخ 8 ديسمبر 2008؛

* في حين اتهم الحوثيون والقوات المتحالفة معه بارتكاب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب من خلال زرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وإساءة معاملة المحتجزين، وإطلاق الصواريخ العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان في اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية؛

* في حين أن المبلغ الإجمالي للتمويل الإنساني للاتحاد الأوروبي لليمن لعامي 2015 و 2016 وصل إلى 120 مليون يورو؛ وفي حين أن المبلغ المخصص للمعونة في عام 2017 هو 46 مليون يورو؛ وعلى الرغم من المؤتمر الرفيع لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن الذي عقد في جنيف في أبريل 2017، والذي أعلنت خلاله مختلف البلدان والمنظمات تبرعات بلغت 1.1 بليون دولار أمريكي – حتى 9 مايو 2017، قدمت الجهات المانحة أموالا بلغت 28 في المائة فقط من ما طلبته الأمم المتحدة بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي لليمن لعام 2017:

1 – يعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء التدهور المقلق في الحالة الإنسانية في اليمن، الذي يتسم بانعدام الأمن الغذائي الواسع الانتشار وسوء التغذية الحادة والهجمات العشوائية ضد المدنيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال المعونة وتدمير الهياكل الأساسية المدنية والطبية واستمرار الغارات الجوية، والقتال على الأرض، والقصف، على الرغم من النداءات المتكررة بوقف الأعمال القتالية من جديد؛

2 – يعرب المجلس عن بالغ أسفه للخسائر في الأرواح الناجمة عن الصراع ومعاناة المدنيين الذين سقطوا في القتال، ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا؛ ويؤكد من جديد التزامه بمواصلة دعم اليمن والشعب اليمني؛ ويحث جميع الأطراف على السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات؛ ويكرر تأكيد دعمه للسلامة الإقليمية لليمن وسيادته واستقلاله؛

3 – يعرب المجلس عن بالغ قلقه لاستمرار الغارات الجوية والقتال على الأرض الذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريدهم وفقدان سبل عيشهم مما يعرض المزيد من الأرواح للخطر ويزيد من زعزعة استقرار اليمن ويدمر الهياكل الأساسية المادية للبلد ويخلق حالة من عدم الاستقرار، الذي استغلته منظمات إرهابية ومتطرفة مثل تنظيم داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية الحرجة أصلا؛

4- يدين المجلس جميع الهجمات الإرهابية والعنف ضد المدنيين بأقوى العبارات، بما في ذلك القصف واستخدام الذخائر العنقودية والصواريخ ونيران القناصة والهجمات الصاروخية، واستخدام الألغام المضادة للأفراد، فضلا عن الهجمات التي تسببت في تدمير المدارس والمرافق الطبية والمناطق السكنية والأسواق وشبكات المياه والموانئ والمطارات؛

5. يحث المجلس حكومة اليمن على تحمل مسؤولياتها في مكافحة تنظيم داعش والقاعدة في جزيرة العرب، التي تستفيد من عدم الاستقرار الحالي؛ ويذكر المجلس بأن جميع أعمال الإرهاب أعمال إجرامية ولا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافعها، وبغض النظر عن متى وأين ومن ارتكبها؛ ويشدد على ضرورة أن تتخذ جميع أطراف النزاع إجراءات حازمة ضد هذه الجماعات التي تمثل أنشطتها تهديدا خطيرا للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض والأمن في المنطقة وخارجها؛

6 – يكرر المجلس دعوته جميع الأطراف وداعميه الإقليميين والدوليين إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكفالة حماية المدنيين والامتناع عن الاستهداف المباشر للبنية التحتية المدنية، ولا سيما المرافق الطبية وشبكات المياه؛ ويذكر المجلس بأن الاستهداف المتعمد للمدنيين والهياكل الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والعاملون في المجال الطبي، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي؛ ويحث المجتمع الدولي على وضع أحكام للمحاكمة الجنائية الدولية على المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في اليمن؛ ويشمل في هذا الصدد، دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيق شامل في الجرائم المرتكبة في الحرب في اليمن؛ ويشدد المجلس على أن ضمان المساءلة عن الانتهاكات أمر لا مفر منه لتحقيق تسوية دائمة للنزاع؛

7 – يذكر المجلس بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن، وأن الأزمة لا يمكن حلها إلا من خلال عملية تفاوضية شاملة، تشترك فيها جميع الأطراف المعنية، بمشاركة كاملة وفعالة من النساء، مما يؤدي إلى حل سياسي شامل؛ ويعيد المجلس تأكيد دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن ودائرة العمل الخارجي الأوروبي لتسهيل استئناف المفاوضات ويحث جميع أطراف النزاع على الاستجابة لهذه الجهود بطريقة بناءة ودون شروط مسبقة؛ وتنفيذ تدابير بناء الثقة مثل اتخاذ خطوات فورية صوب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنشاء آلية لانسحاب القوات تحت مراقبة الأمم المتحدة، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والتجارية والإفراج عن السجناء السياسيين أمر أساسي لتيسير العودة إلى المسار السياسي.

8- يحث المجلس المملكة العربية السعودية وإيران على العمل على تحسين العلاقات الثنائية والسعي إلى العمل معا لإنهاء القتال في اليمن.

9 – يؤيد المجلس دعوة الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع جميع أشكال العنف والتصدي لها، بما في ذلك العنف الجنسي، في حالات النزاع المسلح؛ ويدين بشدة انتهاكات حقوق الطفل، ويشعر بالقلق إزاء محدودية حصول الأطفال على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم؛ ويدين تجنيد واستخدام الأطفال المجندين في الأعمال العدائية؛ ويدعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى دعم إعادة تأهيل الأطفال المسرحين وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

10 – يدعو المجلس جميع أطراف النزاع إلى العمل على إزالة جميع العقبات السوقية والمالية التي تؤثر على استيراد وتوزيع الإمدادات الغذائية والطبية إلى المدنيين المحتاجين؛ ويحث، بصفة خاصة، الأطراف على ضمان التشغيل الكامل والفعال لنقاط الدخول التجارية الرئيسية، مثل موانئ الحديدة وعدن؛ ويشدد على أهميتها بوصفها شريان الحياة للدعم الإنساني والإمدادات الأساسية؛ ويدعو إلى إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية بحيث يمكن نقل الأدوية والسلع التي تمس الحاجة إليها بشكل عاجل الى اليمن والى الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج؛

11 – يدعو المجلس الاتحاد الاوروبي الى تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي، على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة؛ ويكرر التأكيد بصفة خاصة على ضرورة التطبيق الصارم من جانب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقواعد المنصوص عليها في الموقف المشترك للمجلس 2008/944 / بشأن صادرات الأسلحة؛ ويشير في هذا الصدد إلى قراره المؤرخ 25 فبراير 2016؛

12 – يشدد المجلس على أهمية تمكين السلطات المحلية وبناء قدراتها في مجال تقديم الخدمات، فضلا عن إشراك المهمشين اليمنيين والمنظمات غير الحكومية الدولية في دعم قطاعات الخدمات الحاسمة؛ والحاجة الملحة إلى قيام الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الفاعلة الدولية بمعالجة تفشي وباء الكوليرا ودعم النظام الصحي من أجل منع انهياره، بما في ذلك تيسير الإمدادات ودفع المرتبات للعاملين الطبيين العاملين في الخطوط الأمامية الذين هم في غاية الأهمية للاستجابة الإنسانية؛

13 – يرحب المجلس باستعداد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على زيادة المساعدة الإنسانية المقدمة إلى السكان في جميع أنحاء البلد للاستجابة للاحتياجات المتزايدة وتعبئة مساعدتهم الإنمائية لتمويل المشاريع في القطاعات الحاسمة؛ ويرحب بالالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر الرفيع لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن، ويشدد على ضرورة تنسيق العمل الإنساني تحت قيادة الأمم المتحدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني؛ ويحث كذلك جميع البلدان على الوفاء بالالتزامات المتعهد بها في مؤتمر إعلان التبرعات من أجل الإسهام في تلبية الاحتياجات الإنسانية؛

14- يدعو المجلس نائب رئيس اللجنة / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (VP/HR) إلى أن يقترح على وجه السرعة، استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتكاملة لليمن، وأن يجدد دعوته لمبادرة السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة؛ ويدعو في هذا الصدد إلى تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في اليمن؛

15 – يوعز المجلس رئيسه بأن يحيل هذا القرار إلى المجلس واللجنة ونائب رئيس اللجنة / الممثل السامي للاتحاد المعني بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وحكومة اليمن.